الرئيسية
من طرف الزيادة السكانية
تشهد مصر المزيد من الارتفاع في معدلات السكان في ظل تحسن الأوضاع الصحية،
وذلك رغم الجهود المبذولة للحد من ذلك، إذ إن الزيادة الكبيرة ناجمة عن
انخفاض في نسبة الوفيات وليس عن ارتفاع في حجم الولادات. وأعلن رئيس
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر اللواء إيهاب علوي يوم الإثنين
(7/5/2001) أن مصر تشهد مولودا جديدا كل 23.5ثانية موضحا أن تحسن الأوضاع
الصحية أسفر عن ارتفاع معدل الزيادة السكانية. وقال علوي خلال مؤتمر صحافي
عقده في مقر الجهاز أن العدد الإجمالي للسكان يبلغ حاليا 66.552مليون
نسمة، أي "بزيادة قدرها مليون و346 ألف شخص خلال سنة واحدة". وكانت وتيرة
الولادات الأخيرة حددت بمولود جديد كل 24.6 ثانية. وأفاد تقرير صادر عن
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المصريين يزدادون بمعدل 113 ألف نسمة
شهريا أو 3679 نسمة يوميا. واعتبر علوي إن المعدل السنوي للنمو السكاني
ونسبته 2.66بالآلاف مرتفع، وعزا "السبب إلى الجهود المبذولة في المجال
الصحي
مما أدى إلى نقص في أعداد الوفيات بين المواليد الجدد". وأضاف أن
السبب الآخر في ازدياد معدلات السكان هو ارتفاع مستوى الأعمار بنسبة ثلاث
سنوات لكل من الإناث والذكور. وأكد أن "الجهود الكبيرة المبذولة أدت إلى
نقص في حالات الحمل لكن تحسن الأوضاع الصحية" أسفر عن ضياع الجهود التي
بذلت من أجل تنظيم الأسرة. ورأى عدد من الخبراء أن الحلول المتاحة لمواجهة
الزيادة السكانية ليست متعددة كالمصاعب الناجمة عنها ويؤكد مسؤولون رفضوا
الكشف عن هويتهم أن الحل يكمن بوجوب تحديد النسل لكن الأمر يواجه معارضة
الأوساط الدينية المتشددة في مجتمع محافظ مثل مصر. وكان الرئيس حسني مبارك
أطلق قبل ثلاثة أشهر تحذيرا، لم يكن الأول من نوعه، حيال مخاطر الزيادة
السكانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي إضافة إلى آثارها وأبعادها على
المستويات كافة. وفي هذا الصدد، حذر علوي من المضاعفات التي ترتبها
الزيادة السكانية على معدلات الاستهلاك الغذائي، مشيرا إلى أن مصر تستهلك
10.8مليون طن من القمح سنويا تستورد منها 4.3مليون طن. وتابع أن مصر
تستهلك مليون و324 ألف طن من السكر سنويا ومليون و865 ألف طن من اللحوم،
لكنه لم يوضح نسبة ما يتم استيراده من الكميات المذكورة. وأكد أن نسبة
الأراضي المرزوعة قمحا تبلغ 31.8% من المناطق الزراعية. ورأى انه في حال
استمرت الوتيرة الحالية للولادات، فان "عدد السكان سيبلغ 123 مليون نسمة
سنة 2029 مما سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة قمحا على حساب الزراعات
الأخرى، وبالتالي ستزداد الحاجة إلى استيراد الكثير من المواد الغذائية
الأخرى". وأوضح رئيس الجهاز أن عدد السكان، حتى الأول من كانون
الثاني/يناير 2001 بلغ 66.552مليون نسمة، بينهم 64.652مليون نسمة داخل
مصر، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد العمالة المصرية في الدول العربية
التي لا تزال في حدود 1.9 مليون شخص. ويعمل غالبية المصريين في السعودية
وليبيا والأردن والكويت. أما العراق، فلا يتجاوز عدد المصريين فيه 65 ألفا
حاليا بعد أن كان يتجاوز الميلونين قبل عشرة أعوام. وكان عدد السكان، حتى
الأول من كانون الثاني/يناير 2000 بلغ 65.205مليون نسمة بينهم 63 مليون
و200 ألف نسمة داخل البلاد. وقال علوي إن الإعلان عن الزيادة السكانية في
مصر
هو "إجراء سنوي يحتسب عبر تعداد الفارق بين نسب المواليد والوفيات في
حين أن الإحصاء العام للسكان يجري مرة واحدة كل عشرة أعوام". وأوضح انه
منذ "العام 1950 حتى الآن ازداد السكان من 20 مليون إلى 66.5مليون نسمة".
مضيفا أن "عدد السكان ازداد 24.5مليون نسمة بين 1980 وعام ألفين. وأوضح
علوي أن معدل عدد أفراد الأسرة المصرية انخفض من 4.9عام 1986 إلى 4.6 عام
1996. وشدد على وجوب "عدم تخطي أفراد الأسرة الأربعة أشخاص لكي نحقق
مستويات مريحة". من جهة أخرى، أكد علوي أن عدد القوى العاملة في مصر لا
يقل عن 18.6مليون شخص في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.5مليون شخص.
وكان مجلس الشورى أعد دراسة مفصلة حول الأبعاد المترتبة على الانفجار
السكاني في مصر وسجل عددا من النقاط أبرزها ارتفاع "معدلات البطالة بين
الخريجين الجدد وزيادة أعداد فرص العمل المطلوبة سنويا". إلى ذلك، أضاف
علوي أن عدد الذكور في المجتمع المصري يفوق عدد الإناث (51.17% مقابل
48.83%)، بينما يبلغ معدل الأعمار 69.5 سنة لدى الإناث و 66.5 سنة لدى
الذكور. وأفاد التقرير الصادر عن الجهاز أن عدد سكان القاهرة الكبرى التي
تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لا يتجاوز 16.750 مليون نسمة في
حين يبلغ عدد سكان القاهرة الصغرى 7.28 ملايين نسمة، إلا أن علوي قال أن
ما بين 1.8 و2.2 مليون شخص يدخلون العاصمة يوميا.
تشهد مصر المزيد من الارتفاع في معدلات السكان في ظل تحسن الأوضاع الصحية،
وذلك رغم الجهود المبذولة للحد من ذلك، إذ إن الزيادة الكبيرة ناجمة عن
انخفاض في نسبة الوفيات وليس عن ارتفاع في حجم الولادات. وأعلن رئيس
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر اللواء إيهاب علوي يوم الإثنين
(7/5/2001) أن مصر تشهد مولودا جديدا كل 23.5ثانية موضحا أن تحسن الأوضاع
الصحية أسفر عن ارتفاع معدل الزيادة السكانية. وقال علوي خلال مؤتمر صحافي
عقده في مقر الجهاز أن العدد الإجمالي للسكان يبلغ حاليا 66.552مليون
نسمة، أي "بزيادة قدرها مليون و346 ألف شخص خلال سنة واحدة". وكانت وتيرة
الولادات الأخيرة حددت بمولود جديد كل 24.6 ثانية. وأفاد تقرير صادر عن
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المصريين يزدادون بمعدل 113 ألف نسمة
شهريا أو 3679 نسمة يوميا. واعتبر علوي إن المعدل السنوي للنمو السكاني
ونسبته 2.66بالآلاف مرتفع، وعزا "السبب إلى الجهود المبذولة في المجال
الصحي
مما أدى إلى نقص في أعداد الوفيات بين المواليد الجدد". وأضاف أن
السبب الآخر في ازدياد معدلات السكان هو ارتفاع مستوى الأعمار بنسبة ثلاث
سنوات لكل من الإناث والذكور. وأكد أن "الجهود الكبيرة المبذولة أدت إلى
نقص في حالات الحمل لكن تحسن الأوضاع الصحية" أسفر عن ضياع الجهود التي
بذلت من أجل تنظيم الأسرة. ورأى عدد من الخبراء أن الحلول المتاحة لمواجهة
الزيادة السكانية ليست متعددة كالمصاعب الناجمة عنها ويؤكد مسؤولون رفضوا
الكشف عن هويتهم أن الحل يكمن بوجوب تحديد النسل لكن الأمر يواجه معارضة
الأوساط الدينية المتشددة في مجتمع محافظ مثل مصر. وكان الرئيس حسني مبارك
أطلق قبل ثلاثة أشهر تحذيرا، لم يكن الأول من نوعه، حيال مخاطر الزيادة
السكانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي إضافة إلى آثارها وأبعادها على
المستويات كافة. وفي هذا الصدد، حذر علوي من المضاعفات التي ترتبها
الزيادة السكانية على معدلات الاستهلاك الغذائي، مشيرا إلى أن مصر تستهلك
10.8مليون طن من القمح سنويا تستورد منها 4.3مليون طن. وتابع أن مصر
تستهلك مليون و324 ألف طن من السكر سنويا ومليون و865 ألف طن من اللحوم،
لكنه لم يوضح نسبة ما يتم استيراده من الكميات المذكورة. وأكد أن نسبة
الأراضي المرزوعة قمحا تبلغ 31.8% من المناطق الزراعية. ورأى انه في حال
استمرت الوتيرة الحالية للولادات، فان "عدد السكان سيبلغ 123 مليون نسمة
سنة 2029 مما سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة قمحا على حساب الزراعات
الأخرى، وبالتالي ستزداد الحاجة إلى استيراد الكثير من المواد الغذائية
الأخرى". وأوضح رئيس الجهاز أن عدد السكان، حتى الأول من كانون
الثاني/يناير 2001 بلغ 66.552مليون نسمة، بينهم 64.652مليون نسمة داخل
مصر، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد العمالة المصرية في الدول العربية
التي لا تزال في حدود 1.9 مليون شخص. ويعمل غالبية المصريين في السعودية
وليبيا والأردن والكويت. أما العراق، فلا يتجاوز عدد المصريين فيه 65 ألفا
حاليا بعد أن كان يتجاوز الميلونين قبل عشرة أعوام. وكان عدد السكان، حتى
الأول من كانون الثاني/يناير 2000 بلغ 65.205مليون نسمة بينهم 63 مليون
و200 ألف نسمة داخل البلاد. وقال علوي إن الإعلان عن الزيادة السكانية في
مصر
هو "إجراء سنوي يحتسب عبر تعداد الفارق بين نسب المواليد والوفيات في
حين أن الإحصاء العام للسكان يجري مرة واحدة كل عشرة أعوام". وأوضح انه
منذ "العام 1950 حتى الآن ازداد السكان من 20 مليون إلى 66.5مليون نسمة".
مضيفا أن "عدد السكان ازداد 24.5مليون نسمة بين 1980 وعام ألفين. وأوضح
علوي أن معدل عدد أفراد الأسرة المصرية انخفض من 4.9عام 1986 إلى 4.6 عام
1996. وشدد على وجوب "عدم تخطي أفراد الأسرة الأربعة أشخاص لكي نحقق
مستويات مريحة". من جهة أخرى، أكد علوي أن عدد القوى العاملة في مصر لا
يقل عن 18.6مليون شخص في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.5مليون شخص.
وكان مجلس الشورى أعد دراسة مفصلة حول الأبعاد المترتبة على الانفجار
السكاني في مصر وسجل عددا من النقاط أبرزها ارتفاع "معدلات البطالة بين
الخريجين الجدد وزيادة أعداد فرص العمل المطلوبة سنويا". إلى ذلك، أضاف
علوي أن عدد الذكور في المجتمع المصري يفوق عدد الإناث (51.17% مقابل
48.83%)، بينما يبلغ معدل الأعمار 69.5 سنة لدى الإناث و 66.5 سنة لدى
الذكور. وأفاد التقرير الصادر عن الجهاز أن عدد سكان القاهرة الكبرى التي
تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لا يتجاوز 16.750 مليون نسمة في
حين يبلغ عدد سكان القاهرة الصغرى 7.28 ملايين نسمة، إلا أن علوي قال أن
ما بين 1.8 و2.2 مليون شخص يدخلون العاصمة يوميا.
