الرئيسية
من طرف hamada 2008-07-11, 18:29| جمال مبارك: لسنا حزب رجال الأعمال! | | ||
| |||
وقضايا جماهيرية كثيرة على قدر كبير من الأهمية حسمها ووضع النقاط فوق
الحروف حولها «جمال مبارك» الأمين العام المساعد وأمين السياسات للحزب
الوطنى فى المؤتمر الصحفى المهم الذى عقده عقب اجتماع للمجلس الأعلى
للسياسات – يوم الأربعاء الماضى – وفى مقدمتها ما يتردد على الألسنة فى
الشارع من اتهام للحزب الوطنى بأنه حزب رجال الأعمال والداعم لمصالحهم..
وما يتردد أيضاً من وجود خلاف بين الحزب والحكومة.. وأن هناك أجنحة داخل
الوطنى وخلافات بين أعضائه.. وحقيقة الأزمة بين أحمد عز أمين التنظيم
ورئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب ورشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة؟.. وموضوع بيع بنك القاهرة: والحقيقة وراء توقف الصفقة.. وأين
ذهبت أموال الخصخصة؟ وغيرها من القضايا.
فى البداية أكد جمال مبارك –
فى المؤتمر الصحفى – أنه غير صحيح أن الحزب الوطنى حزب منغلق، ولكنه حزب
دائم التطوير وبابه مفتوح للجميع وهناك استمرارية للتطوير والتواصل مع
المجتمع والانفتاح على الأحزاب.
وحول الاتهام بأن الحزب الوطنى معبر
عن مصالح رجال الأعمال، قال جمال مبارك: بعض الأصوات نجحت بشكل نسبى فى أن
ترسخ فى الرأى العام أن سياسات الإصلاح التى تتم من 3 سنوات هى فى النهاية
لصالح رجال الأعمال وليس للصالح العام!
ونفى أن الحزب الوطنى حزب رجال
الأعمال، ولكنه الحزب الداعم للاستثمارات.. وأنه لولا نجاحنا فى تنفيذ
سياسات أدت إلى ترسيخ مناخ التقدم الاقتصادى المصرى ما كان لنا اليوم أن
نتصدى للتحديات التى نواجهها.
وأوضح أن كل الخطوات والسياسات والتشريعات التى تبناها الحزب استهدفت المصلحة العامة وليس مصلحة حفنة قليلة من رجال الأعمال.
وأضاف
جمال مبارك أنه يقول لمن يهاجمونا ولمن تناسوا أنه كانت هناك مقايضة مع
مجتمع رجال الأعمال بإلغاء الإعفاءات الضريبية كلية مع خفض الضرائب بنسبة
20%.. مشيراً إلى أنه لابد أن نفكر أنفسنا بالثورة غير المسبوقة التى حدثت
فى منظومة الضرائب المصرية وما صحبها من نمو اقتصادى.
كما أضاف جمال
مبارك أنه يقول أيضاً لمن يهاجمونا إن الوطنى الحزب الداعم للقطاع الخاص
وأنه نتج عنه 750 ألف فرصة عمل من جانب القطاع الخاص على مدار الأعوام
الثلاثة الماضية لن يستطيع القطاع الحكومى توفيرها!!
وحول الخلاف بين
الحزب والحكومة اعترف جمال مبارك أنه أحياناً تحدث خلافات بين الحزب
والحكومة فى وجهات النظر.. قائلاً إن هذا ليس بدعة، ولكن المهم أن لدينا
داخل الحزب إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحسم هذه الخلافات فى النهاية.. فالوطنى
حزب مؤسسى شهد نقلة نوعية وعميقة فى بنائه المؤسسى على مدار السنوات الخمس
الماضية.
وأضاف أن الوطنى يقود مرحلة تحول مهمة فى الحياة السياسية فى
مصر ويفتح قضايا صعبة.. ولا يمكن أن يكون هناك رضا كامل عن أداء الحكومة.
وحول
الملابسات التى أحاطت بعملية بيع بنك القاهرة وتوقفها، قال جمال مبارك: إن
لدينا رؤية قومية وسياسية لتطوير الجهاز المصرفى الذى يعد العمود الفقرى
لعملية التنمية.
وأوضح أنه تم سحب مشروع بيع البنك، لأن عروض شرائه لم
تصل إلى الحد المطلوب بالرغم من أن الإجراءات ذاتها هى التى انطبقت على
بيع بنك الإسكندرية!
وردا على من يطالب بأن تكون هناك مراجعة لعملية
الخصخصة، قال جمال مبارك: إن برنامج الخصخصة المصرى الذى بدأ فى التسعينات
والذى مر عليه 18 عاما حتى الآن البعض وصفه بأنه عملية هرولة بالرغم من أن
هناك بعض الدول استغرقت عملية الخصخصة فيها ما بين 3 و4 سنوات فقط. فكيف
يكون برنامجنا هرولة؟!
وكشف عن أن برنامج الخصخصة من بين القضايا التى
ستنظر فيها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات لتقييم التجربة. وأضاف أن
البعض حاول التشكيك فى البرنامج فتساءل: أين ذهبت أموال الخصخصة؟ وللرد
عليهم أقول: إن الموضوع عرض على الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أكد تطابق
أرقام هذا البرنامج.
ومن ناحية أخرى قال جمال مبارك: إننا لا نستطيع أن
نعيش بمعزل عن العالم من حولنا.. فكل التكتلات الاقتصادية الكبيرة تؤثر
فينا ولا يمكن أن نحقق ما نحن فيه ونحن بمعزل عن العالم ولا نستطيع أن
نقرأ العالم.
وكشف عن أن التغيير فى الأسعار سببه الاقتصاديات الزراعية.. وهذا سيدفع دول العالم بما فيها مصر إلى التوسع فى الرقعة الزراعية.
وردا
على سؤال حول حقيقة الأزمة بين المهندس أحمد عز والمهندس رشيد محمد رشيد
قال جمال مبارك: لا أتكلم نيابة عن غيرى.. وقد يكون الخلاف فى وجهات
النظر.. وأنه غير صحيح أن هناك أجنحة وصراعات داخل الحزب الوطنى. وأضاف أن
هناك تقدما فى موضوع العقوبة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية.. وأن القانون يحتاج إلى مراجعة مستمرة والتطبيق العملى مهم..
والجهاز المنوط بتنفيذ القانون يحتاج إلى دعم.. وإذا نظرنا للعالم نجد أن
التشريعات هناك تخضع للتعديل كل 3 أو4 أشهر فالقانون يحتاج لعمل أكبر.
وردا
على سؤال حول قضية البحث العلمى وتضاؤل ميزانيته قال جمال مبارك لقد فتحنا
ملف هذه القضية المهمة من 3 سنوات.. وقد تم تشكيل مجلس أعلى للبحث العلمى
والتكنولوجيا العام الماضى.. ونحن نعمل على أن يكون البحث العلمى فى خدمة
بعض القضايا وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك.
وأكد جمال مبارك أنه بالرغم
مما يشهده العالم من حولنا من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع فى الأسعار
وزيادة فى التضخم. إلا أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تؤكد أننا نسير
فى الطريق الصحيح، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى 7.1% فى العام المالى
2006/2007.. والمتوقع أن يرتفع مع نهاية العام المالى الحالى إلى 7.5%
بينما معدل التضخم سجل 3.5% فى عام 2005/2006 وبقفزة كبيرة لأسباب خارجة
وصل إلى 11% هذا العام.. قائلاً إنه من المتوقع أن يصل إلى 12% مع نهاية
العام الحالى. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبى خلال العام الماضى بلغ 11
مليار دولار يتوقع زيادتها مع نهاية العام الحالى.. كما أن الصادرات تشهد
زيادة تصاعدية حتى بلغت 22 مليار دولار.
وكشف جمال مبارك أنه بالرغم من
التحديات والضغوط التى واجهتنا وزيادة تمويل الاستيراد، وخاصة المواد
الغذائية فقد تحققت زيادة مطردة ومستمرة فى احتياطى النقد الأجنبى لدى
البنك المركزى المصرى وهذا نتيجة للسياسات التى اتبعناها والتى مكنتنا من
مواجهة الضغوط.
وأعلن جمال مبارك أن أهم القضايا التى سيتم طرحها فى
المؤتمر السنوى للوطنى والمقرر انعقاده فى نوفمبر القادم.. أولاً أولويات
الموازنة العامة للدولة والسياسات النقدية والنظر فى الموازنة وبحث إيجاد
موارد إضافية لها.. والاستثمار الأجنبى باعتباره العمود الفقرى.. وسياسات
الفقر والتنمية والعدالة الاجتماعية.. والقضية الرابعة الأبعاد الدولية
للتنمية وعلاقات مصر الخارجية وكيفية توظيفها لخدمة قضايانا.. والقضية
الخامسة الطاقة والتى تم طرح سياسات خاصة بها فى العام الماضى لتوسيع
مصادرها.. وأنه سيتم فى المؤتمر هذا العام طرح سياسات الترشيد وهيكلة قطاع
الطاقة.. وتستهدف قضية الطاقة التوجه بسياسات قومية بعيدة المدى إلى جانب
قطاع الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، حيث سيتم طرح معالم سياسية
للتأمين الصحى الشامل الجديد وطرح الأفكار لتطوير التعليم الثانوى
والجامعى. كما سيتم فى المؤتمر طرح ورقة عمل حول اللامركزية سيتم فيها
البناء على الأفكار التى طرحت فى المؤتمرات السابقة مع طرح أفكار جديدة
داخل الحزب لتأخذ طريقها التشريعى.
وقال إنه سيتم أيضاً طرح أفكار خاصة
بوضع حد أدنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية.. كذلك الموضوع الخاص
بالأحوال الشخصية هذا الموضوع مطروح داخل الحزب منذ 3 سنوات، حيث سيتم طرح
بعض الأفكار ومناقشتها من خلال حوار مجتمعى موسع لتأخذ طريقها فى
التعديلات.. معلنا أن هناك حوارًا حاليا بين وزارة العدل والقيادات
المسيحية لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
